به گزارش مشرق، در بیانیه پایانی نشست روسای شوراهای اسلامی و شهرداران کلان‌شهرهای کشور آمده است: «مردم‌سالاری دینی» به‌عنوان بزرگ‌ترین دستاورد انقلاب شکوهمند اسلامی، مطابق اصل هفتم قانون اساسی در قامت ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور برخاسته از رأی مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی متبلور گردیده است و شوراهای اسلامی یکی از مردمی‌ترین نمادهای نظام مردم‌سالاری دینی است.
در ادامه این بیانیه تصریح‌شده است: نقش سرنوشت‌ساز مردم در اداره کشور که همواره مورد تأکید امام راحل و مقام معظم رهبری بوده است همواره مردم را به‌عنوان صاحبان اصلی انقلاب، منشأ شکل‌گیری ارکان جمهوری اسلامی دانسته‌اند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز 9 اصل آن، به امر شوراها اختصاص‌یافته است و رهبر فرزانه انقلاب نیز شوراها را نهادی برای خدمت به مردم دانسته و تشکیل این نهاد مردمی را یک گام دیگر به‌سوی تحقق کامل قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی توصیف فرموده‌اند.
همچنین تأکید شده است: اگرچه قانون شوراها هنوز هم با اهداف قانون اساسی در خصوص شوراها فاصله دارد و شرایط تحقق اصل یک‌صدم قانون اساسی مبنی بر واگذاری اداره همه امور شهرها به شوراها فراهم نشده و به‌تبع آن نیز مدیریت یکپارچه شهری تحقق واقعی نیافته است، اما دستاوردهای ارزشمند تشکیل شوراها در چهار دوره گذشته در روند توسعه و آبادانی شهرها بر کسی پوشیده نیست و باوجود هزار راه‌رفته، هنوز هزاران راه نرفته پیش روی شوراها و توسعه شهرهاست و انتظار می‌رود نهاد قانون‌گذاری و دستگاه‌های اجرایی کشور گام‌های بلندتری را در جهت تحقق اهداف قانون اساسی در نظام شورایی بردارند.
در ادامه‌ای بیانیه آمده است: در این میان احکام قانون برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور در مورد واگذاری تصدی‌های امور شهرها به شهرداری‌ها که می‌توانست همگام با نظام شورایی، موجب کاهش حجم دولت و هزینه‌های مترتب بر آن از طریق ایجاد مدیریت یکپارچه شهری شود، به دلیل نبود عزم جدی سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی دستگاه‌های عریض و طویل نظام اداری و اجرایی کشور محقق نگردیده و در مواردی نیز مشاهده می‌شود باوجود اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های کلان ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در موضوعات مختلف، سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و سایر قوانین مرتبط که بر واگذاری امور به مردم، نهادهای عمومی، تعاونی و خصوصی توجه و تأکید نموده است، روند نگرش به شوراها و مدیریت‌های محلی، جریانی معکوس و در مسیر مدیریت متمرکز را طی می‌کند؛ به‌طوری‌که رویکرد دولتی شدن مجدد شهرداری‌ها در دستور کار برخی از سازمان‌ها قرارگرفته که لازم است مسؤولان ذی‌ربط نیز به این مهم توجه و اهتمام ویژه مبذول دارند.
در این بیانیه خاطرنشان شده است: در این راستا روسای شوراهای اسلامی و شهرداران کلان‌شهرها که توفیق خدمتگزاری به حدود 40 درصد از جمعیت شهرنشین کشور را دارند در ادامه جلسات ادواری خود، در نشستی صمیمی در جوار مرقد حضرت ثامن‌الحجج علیه‌السلام گرد هم آمدند تا در مورد مسائل جاری و راهکارهای بهبود و افزایش خدمات شهری و توسعه پایدار شهرها، انتقال تجارب و همچنین ظرفیت‌های احکام برنامه ششم توسعه کشور در حوزه مدیریت شهری گفت‌وگو نموده و پیشنهادات و راهکارهای برون‌رفت از مشکلات و توانمندسازی شهرداری‌ها و شوراها را در آستانه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور به مسؤولان کشور و نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی که مسئولیت بررسی و تصویب این قانون مهم که ریل‌گذاری 5 سال آینده را برای تحقق سند چشم‌انداز کشور بر عهده دارند، ارائه نمایند.
در ادامه تأکید شده است: بر این اساس به‌عنوان نمایندگان مردم شهرها، مطالبات قانونی خود از دولت محترم و مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تقدیم و توجه به این موارد را در جهت افزایش فرصت خدمتگزاری به شهرداری‌ها و شوراها و کاهش مشکلات اجرایی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در راستای اصول هفتم و یک‌صدم پیشنهاد می‌نمایند.
1- با تأمل به رهنمودها و نظرات مقام معظم رهبری، اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلان ابلاغی، رویکردهای برنامه‌های توسعه کشور، دیدگاه‌های راه گشای ریاست محترم جمهوری، تجربه مدیریت شهری در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، راه‌حل کاهش مشکلات، افزایش بهبود خدمات عمومی و تقویت دولت مرکزی با نگرش دولتی شدن شهرداری‌ها و کاهش اختیارات شوراها در قانون برنامه ششم که در ماده 1 این قانون آشکار گردیده است، مورد بازنگری قرارگرفته و با توجه به حضور شوراها، از دولتی شدن شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، به‌طورجدی جلوگیری شود.
2- ازآنجایی‌که شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای خودکفا، فقط در حوزه حمل‌ونقل و در حد محدود از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه: «اصل پنجاه‌وپنج قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.» ورود دیوان محاسبات کشور به رسیدگی و حسابرسی تمامی بودجه شهرداری‌ها، علاوه بر نقض اختیارات شوراهای اسلامی شهر، برخلاف قانون اساسی است؛ بنابراین انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استان‌ها در این زمینه پیگیری‌های قانونی لازم را انجام دهند.
3- رویکرد تمرکزگرایی و محدود کردن اختیارات شوراها و شهرداری‌ها ضمن اینکه خلاف اصول قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی، قوانین متعدد و تجربه موفق مدیریتی در بسیاری از کشورها است، در صورت تداوم موجب کاهش نقش مشارکت‌های مردم در اداره شهرها و افزایش دیوان‌سالاری اداری در کشور خواهد شد که نیازمند تأمل جدی مسئولان محترم به این مهم است.
4- احکام لایحه برنامه ششم توسعه کشور که با تغییراتی به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رسیده است، ضمن فراهم نمودن فرصت‌های جدیدی برای مدیریت شهری، در برخی از مواد آن نگاه تمرکزگرایی حاکم شده است که این مسأله موجب کاهش اختیارات شوراها و شهرداری‌ها و طولانی شدن فرایند جذب اعتبارات و عوارض متعلق به شهرداری‌ها و دخالت دادن دستگاه‌های غیر مرتبط در فرایند تصمیم سازی و تصمیم‌گیری امور مربوط به شهرداری‌ها و شوراها که در قوانین مختلف برای آن‌ها تعیین تکلیف شده است، خواهد شد.
5- در احکام برنامه ششم توسعه کشور، برخی از چالش‌ها و مشکلات اساسی شهرها ازجمله تأمین منابع پایدار درآمدی، حاشیه‌نشینی، بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، ترافیک، آلودگی هوا، زیرساخت‌های توسعه حمل‌ونقل عمومی، تقویت مدیریت‌های محلی و ... مورد اهتمام و توجه نگرفته است که لازم است در این مورد، احکام لازم در قانون برنامه پیش‌بینی شود.
با توجه سخنان رئیس‌جمهور محترم در روز ملی شوراها مبنی بر توجه ویژه دولت به «مدیریت واحد شهری» و «درآمد پایدار شهرداری‌ها» انتظار می‌رود لایحه مدیریت شهری متضمن این دو موضوع مهم در مدیریت شهرها بوده و در اسرع وقت با هماهنگی و مشورت با شورای عالی استان‌ها و شوراهای کلان‌شهرها تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد. بدون تردید این اقدام در صورت برخورداری از پشتوانه کارشناسی و مشاوره مؤثر شوراها و شهرداری‌ها می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت شهری کشور و حل معضلات شهرها به‌ویژه کلان‌شهرها بشمار آید.
در پایان این بیانیه آمده است: شهرداران و روسای شوراهای اسلامی کلان‌شهرهای کشور امیدوارند به برکت هم‌جواری نشست اخیر با بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه‌السلام و تحت رهبری و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و همدلی و هم‌زبانی مجلس، دولت و قوه قضائیه، شاهد شکوفایی و نقش‌آفرینی بیشتر شوراهای اسلامی به‌عنوان نهاد برآمده از رأی مردم در اداره شهرها و پیشرفت، توسعه و آبادانی شهرهای کشور بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشیم.
